موارد توقیف دادرسی به دو دسته کلی تقسیم می شود

موارد توقیف دادرسی را می توان به دو دسته کلی تقسیم نمود:

الف- آنهایی که ناشی از وضعیت اصحاب دعوا و یا نمایندگان آنان بوده و در موارد 105 و 106 ق. آ. د. مدنی پیش بینی شده است.

ب- سایر مواردی که در مواد مختلف ق. آ. د. مدنی پیش بینی شده است.

الف- توقیف دادرسی ناشی از وضعیت اصحاب دعوا یا نمایندگان آنان:

1- با توجه به ماده 105 ق. آ. د. مدنی فوت یکی از اصحاب دعوا در صورتی موجب توقیف دادرسی است که دعوای مورد رسیدگی قابل انتقال باشد. در غیر این صورت دادرسی توقیف نمی شود بلکه زایل می گردد مانند فوت زوجه یا زوج در دعوای تمکین یا طلاق.

2- فوت، حجر، زوال سمت یکی از خواهان ها یا یکی از خواندگان در دعاوی قابل تجزیه تنها موجب توقیف دادرسی نسبت به او می شود. برعکس در دعاوی غیر قابل تجزیه، باید پذیرفت که فوت، حجر، زوال سمت هر یک از خواهان ها یا خواندگان متعدد موجب توقیف دادرسی نسبت به تمام آن ها می شود.

3- سمت های مورد نظر در ماده 105 ق. آ. د. مدنی را باید تنها ناظر به ولایت، قیمومت یا وصایت صغیر، مجنون و غیر رشید و همچنین نمایندگی اداره تصفیه از ورشکسته دانست. بنابراین ماده 105 ق. آ. د. مدنی در مورد وکالت مرعی نخواهد بود.

4- توقیف یا زندانی شدن یکی از اصحاب دعوا یا عزیمت به محل مأموریت نظامی یا مأموریت دولتی یا مسافرت ضروری، موجب توقیف دادرسی نمی شود ولی دادگاه مهلت کافی برای تعیین وکیل به آنان می دهد (ماده 106 ق. آ. د. مدنی).

5- توقیف دادرسی باید با صدور قرار توقیف دادرسی اعلام و در پرونده ضبط شود. این قرار لازم نیست که به شکل دادنامه در آید زیرا قابل شکایت نمی باشد و در نتیجه ابلاغ آن ضروری نمی باشد. اما باید به موجب اخطاریه به طرف مقابل ابلاغ شود که ادامه دادرسی حسب مورد مستلزم معرفی قائم مقام یا نماینده طرف است.

6- فوت، حجر و زوال سمت در صورتی موجب توقیف دادرسی می شود که دادرسی شروع شده باشد و به مرحله صدور رأی قاطع نیز نرسیده باشد. بنابراین اگر در زمانی که سبب توقیف دادرسی به دادگاه اعلام می شود، دادرسی به مرحله صدور حکم رسیده باشد دادگاه باید نسبت به صدور رأی اقدام کند زیرا دادرسی جریان ندارد تا توقیف شود.

ب- سایر موارد توقیف دادرسی:

1- قرار اناطه (موضوع ماده 19 ق. آ. د. مدنی).

2- اعتراض ثالث (موضوع ماده 423 ق. آ. د. مدنی).

3- اعاده دادرسی (موضوع ماده 434 ق. آ. د. مدنی).

4- عدم تهیه وسیله اجرای قرار (موضوع ماده 256 ق. آ. د. مدنی).

5- پرداخت دستمزد کارشناس در مرحله تجدید نظر (موضوع ماده 259 ق. آ. د. مدنی).

6- موارد ناشی از تکلیف دادن تأمین (موضوع ماده 109 ق. آ. د. مدنی و ماده 147 ق. آ. د. مدنی).

7- توقیف دادرسی ناشی از ارجاع دعوا به داوری (موضوع ماده 490 ق. آ. د. مدنی).